س : متى يجوز الأمران العطف ، والنصب على المفعول معه ؟ ومتى يترجح أحدهما على الآخر ؟ ج : يجوز الأمران إذا كان ما بعد الواو صالحا لمشاركة ما قبلها في حكمه ، فإن أمكن العطف بلا ضعف فهو أرجح ، وإن أمكن بضعف فالنصب على المفعول معه أرجح . مثال الأول : جاء الأمير والجيش « 1 » ، فيجوز رفع الجيش على أن الواو حرف عطف والجيش معطوف على ما قبله ، ويجوز نصبه على أن الواو واو المعية والجيش مفعول معه ، والعطف أرجح لأنه أمكن بلا ضعف في اللفظ والمعنى . ومثال الثاني : قمت وزيدا « 2 » ، فزيدا يجوز نصبه على أنه مفعول معه ، ويجوز رفعه على أنه معطوف على ضمير المتكلم ، والنصب أرجح

--> ( 1 ) جاء الأمير والجيش : جاء : فعل ماض مبني على الفتح . الأمير : فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره . والجيش : الواو : حرف عطف على الوجه الراجح ، والجيش : معطوف على ما قبله والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره ، ويجوز أن يكون الواو واو المعية والجيش بالنصب مفعول معه وهو وجه مرجوح . ( 2 ) قمت وزيدا : قمت : فعل وفاعل ؛ قام : فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ، والتاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل . وزيدا : الواو : واو المعية على الوجه الراجح ، زيدا : مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتح آخره ، ويجوز أن يكون الواو حرف عطف وزيد بالرفع معطوف على ضمير المتكلم قبله وهو وجه مرجوح .